بقلم

الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح توصي بحماية وتعزيز حق الخصوصية للأردنيين

نشرت الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح ومنظمة الخصوصية الدولية (Privacy International) يوم أمس تقرير الظل الخاص بهما والمتعلق بحماية وتعزيز حق الخصوصية في الأردن، والذي تم إرساله في آذار الماضي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ضمن الاستعراض الدوري الشامل (UPR) التي سيخضع له الأردن في تشرين الثاني المقبل.

وبحسب الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح فإن التقرير المقدم من المجتمع المدني يعتبر الأول من حيث تركيزه على حق الخصوصية وحماية البيانات الشخصية وسرية الاتصالات. ويستند التقرير على مبادئ حقوقية وقانونية في الدستور الأردني، الذي أولى حرمة الحياة الخاصة اهتمامًا بليغًا وأوجد ضمانات لصون الحرية الشخصية لكل مواطن أردني والحفاظ على سرية مراسلاته.

وتطرق التقرير إلى عدة توصيات، منها ألا تمس مراقبة الاتصالات جوهر الحقوق والحريات المدنية التي كفلها الدستور الأردني، وضمان الشفافية والمساءلة العامة فيما يتعلق بالرقابة على مستخدمي الإنترنت والأدوات والآليات المتبعة في ذلك، وإعادة النظر في بعض التعليمات والقوانين منها قانون منع الإرهاب وتعليمات ترخيص مقاهي الإنترنت.

وأبدت الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح مخاوفها من التخزين والنقل الإلكتروني للبيانات الشخصية (البيومترية) الحساسة، بما فيها إلزامية تسجيل الخطوط الخلوية عن طريق البصمة، وحفظ بيانات المواطنين، ومنها بصمة العين، ضمن بطاقة الأحوال المدنية الذكية.

وكذلك أوصى التقرير إلى حماية وتعزيز حق الخصوصية وضرورة إيجاد إطار قانوني وهيئة مستقلة لحماية البيانات الشخصية للمواطنين، بالإضافة إلى فرض التزامات وشروط على شركات القطاع الخاص في التعامل مع البيانات الشخصية وسرية الاتصالات ضمن معايير حقوق الإنسان الدولية.

* للاطلاع على التقرير كاملًا (باللغة الإنجليزية): الرجاء الضغط هنا.