بقلم

الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح ترحّب بسحب تعديلات قانون الجرائم الإلكترونية

رحّبت الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح توجه الحكومة بسحب القانون المعدِّل لقانون الجرائم الإلكترونية من مجلس النواب، لما كانت لهذه التعديلات من آثار سلبية على مجمل حريات وحقوق المواطنين الأردنيين على الإنترنت، ومنها الحق في حرية التعبير والحق في الخصوصية.

وترى الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح أن جهود مؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الشعبية كان لها أثر جليل في إظهار مساوئ القانون والعمل على سحبه. داعيةً إلى إعادة النظر بكافة القوانين المقيِّدة لحريات الإنترنت والحقوق الرقمية، لا سيما المادة (١١) من قانون الجرائم الإلكترونية الحالي.

وتأسف الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح بأن التعديلات التي تم سحبها تفتقر كثيرًا للفهم التكنولوجي لطبيعة شبكة الإنترنت وبُنيتها، داعيةً إلى ضرورة إشراك خبراء تكنولوجيا المعلومات والعاملين في مجال الحقوق الرقمية في أي عملية تشريع لقوانين متعلقة بالفضاء الرقمي ونشاطات مستخدمي الإنترنت.

وإذ تؤكّد الجمعية على إيمانها بضرورة التعامل مع أي تشريع الغاية منه تنظيم النشاط الإلكتروني، بطريقة توائم حقوق مستخدمي الإنترنت والمصونة بالدستور الأردني والمواثيق الدولية، وباحترام مبادئ «الإنترنت المفتوح» على الصعيد التقني والحقوقي.