رأينا: حماية خصوصية ركّاب تطبيقات النقل الذكية

أبدت الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح مخاوفها من إلزام شركات النقل من خلال التطبيقات الذكية، مثل «أوبر» و«كريم»، بتسليم بيانات الركاب وتفاصيل رحلاتهم وتتبعهم الجغرافي إلى هيئة تنظيم النقل البري، مما قد يعتبر انتهاكًا لخصوصيتهم ومخالفًا لمبادئ حماية البيانات الشخصية.

وتشير الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح بشكل خاص إلى عدم مراعاة الحق في خصوصية المواطنين وحماية بياناتهم الشخصية في المادة (٥) من «نظام تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية» وتعديلاته. وتدعو الجمعية إلى اعتماد شروط وآليات لضمان حقوق صاحب البيانات بما يتعلق بموافقته واستخدام بياناته وعدم معالجتها ونقلها إلى جهات أخرى.

وحسب النظام المعمول به حاليًا، فإن شركات النقل ملزمة بتزويد كافة البيانات المتوفرة على قواعد بياناتها، ولا يحدد النظام ماهية البيانات وطبيعتها وحجمها والتي تلتزم شركات النقل من خلال التطبيقات الذكية بتزويد الهيئة بها، إلا أن النظام يذكر بشكل خاص، البيانات المتعلقة بالركاب والرحلة والشركة والسيارة.

وعلى الرغم أن بعض بيانات الشركة والسيارات والسائقين –في بعض الظروف والشروط المحددة وضمن أشكال معينة لتلك البيانات– قد تكون مهمة من الناحية الأمنية ومن ناحية ضمان جودة الخدمة أو من الناحية الإحصائية. ترى الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح أن تسليم كافة البيانات دون تخصيص وبالذات البيانات الشخصية للركاب ورحلاتهم تعتبر خرقا واضحا لخصوصيتهم.

بالإضافة إلى ذلك، فإن التعديلات الأخيرة للنظام، تلزم شركات النقل بأن تستخدم أنظمة تتبع (GPS)، مما يجعل دقة البيانات الجغرافية أكثر حساسية، لاحتوائها على تفاصيل تنقلات الراكب، وإحداثياته وتتبعه مكانيًا. وقد تشكل معالجة هذه البيانات خرقا لحق الخصوصية للمواطنين في ضوء عدم وجود أي شروط في النظام على معالجة تلك البيانات من قبل الهيئة، وعدم وجود قيود على نقل البيانات من الهيئة إلى جهات أخرى.

وترحّب الجمعية بأن النظام يلزم شركات النقل عدم استخدام أي من البيانات لديها لغير غاية نقل الركاب، إلا أن النظام لا يحدد ما هي الجهات التي قد تحصل على هذه البيانات بعد نقلها إلى الهيئة، أو كيفية معالجتها، أو مدى بقاء هذه البيانات في عهدتها. وفي ظل عدم وجود قانون لحماية البيانات الشخصية يحدد كل هذه القيود، ترى الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح أن ضمانات إضافية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.

بشكل عام، تدعو الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح إلى ضرورة أخذ الموافقة الصريحة من قبل صاحب البيانات، وإعلامه بآلية تخزين البيانات وأية عمليات معالجة ستحدث عليها، والفترة التي ستبقى المعلومات بعهدة الهيئة، أو المعايير التي تحدد تلك المدة. بالإضافة إلى ضمان عدم نقل البيانات إلى جهات أخرى دون موافقة صاحب البيانات، وضمان حقه في الاعتراض على معالجة البيانات وحقه في النفاذ إليها وحصوله على نسخة من بياناته الشخصية.