بقلم

نرحّب بالتوجه الحكومي نحو اعتماد البرمجيات مفتوحة المصدر في تطوير البنية التحتية للحوسبة السحابية في الأردن

ترحّب الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح بإقرار مجلس الوزراء «سياسة المنصات السحابية وخدماتها» والتي تبين توجه الدولة في تبني حلول التكنولوجيا السحابية (Cloud Solutions) في المستقبل القريب واعتماد البرمجيات مفتوحة المصدر في تطوير الشبكة السحابية محلياً حيث أمكن.

وترى الحكومة أن السياسة ستلعب دوراً جوهرياً في عملية التحول الرقمي ودمج وتكامل تقنيات المستقبل، كما ستوفر الركيزة الأساسية للعبور نحو تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، والحوسبة الكمية وغيرها من التقنيات الحديثة.

ويتضح من تفاصيل السياسة أن الوعي الحكومي بدور البرامج المفتوحة وفوائدها بازدياد، حيث تنص هذه السياسة على ضرورة ”دراسة إمكانية تطوير برامج الشبكة السحابية المحلية والاعتماد في ذلك على البرمجيات مفتوحة المصدر وتطويرها“. كما تسعى لتوجيه الطلبة لعمل مشاريع تخدم السحابة الحكومية الخاصة وتسهم في بناء بنيتها التحتية بالاعتماد على البرمجيات المفتوحة.

وتقدّر الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح اعتماد ملاحظتها في إيجاد ربط واضح بين سياسة تصنيف وإدارة البيانات الحكومية من جهة وسياسة المنصات السحابية وخدماتها من جهة أخرى، إذ أصبح من السهل على الجهات الحكومية تحديد نوع السحابة المناسب (حكومية خاصة، محلية أو عالمية)، حسب طبيعة البيانات المعالجة من خلالها. وترى أن هذا سينعكس إيجابًا على توفير المزيد من البيانات المفتوحة —وضمن حلول تقنية معاصرة— من قبل مختلف الجهات الحكومية.

وتتمنى الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح أن تنعكس هذه السياسة على البنى التحتية التكنولوجية للحكومة الأردنية ككل، والبدء باعتبار برمجيات المصدر المفتوح الخيار الأمثل لمختلف الحلول البرمجية الحكومية.