تنويه مهم عن التصريح الصادر يوم الثلاثاء ٢٥-٨-٢٠٢٠

تستنكر الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح إساءة فهم، واستغلال بعض المواقع الإلكترونية، لتصريح سابق للجمعية عن وثيقة حول مبادئ معتمدة من منظمة الصحة العالمية، وتؤكد الجمعية أن التصريح لم يشر نهائيًا إلى الأخلاقيات الاجتماعية في الأردن كما أشار البعض، وتؤكد الجمعية أنها لم تشر إلى أن تطبيق «أمان» يحتوي على ثغرات أمنية أو أن لديها أدلة تثبت أن التقنيات التي يعتمدها التطبيق تضر بخصوصية المستخدمين، وإنما أكدت على أن يتم توفير «الرمز المصدري» للتطبيق حتى يتسنى للجميع النظر إلى آلية عمل التطبيق والمساهمة في تطويره.

وتنوّه الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح على أنها تتوخى الحذر والدقة في تصريحاتها وتلتزم بنشر الحقائق بهدف حماية الحقوق الرقمية للأردنيين لا غير. ولذلك، تتمنى ممن يود إعادة نشر تصريحاتها ألا يجتزئ محتواها بطريقة قد تغير معناها أو تسمح بإساءة فهم المقصود منها.

وتقدّر الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح الجهود الحكومية وجهود مطوري تطبيق «أمان» لمجابهة الوباء، مؤكدة أن هذه الجهود يجب أن تبقى تشاركية، إذ أن من واجب جميع المواطنين والمؤسسات العامة والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني تسخير كل ما لديهم من أجل القضاء على «كوفيد-١٩».

وعليه وجب التنويه

1 Words

تطبيق «أمان» يخالف الاعتبارات الأخلاقية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية

حذرت الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح أن القرارات الحكومية المتعلقة بتطبيق «أمان» تخالف صراحةً العديد من الاعتبارات الأخلاقية التي نشرتها منظمة الصحة العالمية في ٢٨ أيار ٢٠٢٠. وبشكل خاص، فإن استخدام التطبيق لا يتوافق مع عدة مبادئ منها الطوعية، والشفافية، والمساءلة والإشراف المستقل، والتي اعتمدتها المنظمة مبادئ أخلاقية لمثل هذه التطبيقات.

نوّهت الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح إلى أنّ استخدام تطبيق «أمان» لا يتماشى مع المبادئ التي وضعتها منظمة الصحة العالمية في هذا الخصوص، والتي أشارت أن هذه التطبيقات —والتي تستخدم لتتبع مخالطي الإصابات— فعاليتها غير معروفة حتى الآن.

وكذلك أكّدت منظمة الصحة العالمية ضمن إرشادات مؤقّتة نشرت في نهاية أيّار هذا العام أنه لا بد من وجود بيئة تمكينية لاستخدام هذه التطبيقات، وفي الوقت الذي يخلو الأردن من أي قانون لحماية البيانات الشخصية، أكّدت المنظّمة أنه ”يجب أن تكون هناك قوانين حماية البيانات والخصوصية سارية، مدعومة بتشريعات إضافية لتوفير أساس قانوني (وحدود) لمعالجة البيانات“ من أجل استخدام هذه التطبيقات. وكانت قد طالبت الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح بضرورة إيجاد ضمانات قانونية للحفاظ على خصوصية المواطنين في ظل عدم وجود قوانين لحماية البيانات تمكّن المتضررين من رفع الدعاوى القضائية ضد مطوري التطبيق في حال سرقة البيانات أو إفشائها.

ويخالف استخدام تطبيق «أمان» جملة من الاعتبارات الأخلاقية التي أشارت إليها الوثيقة الصادرة من أعلى جهة تختص بالصحة العامة عالميًا، لا سيما مع صدور قرار مجلس الوزراء بإلزام الموظفين ومراجعي الدوائر الحكومية والتصريحات الجديدة بإلزام موظفي القطاع الخاص باستخدام هذا التطبيق. إذ أنّ القرار يخالف ما ذهبت إليه المنظمة بأنه ”يجب أن يكون قرار الفرد بتنزيل واستخدام تطبيق يساهم في مراقبة الصحة العامة أو تتبع التقارب الرقمي طوعياً ومبنياً على المعرفة“. بل أضافت المنظمة أنه ”يجب ألاّ تفرض الحكومات استخدام مثل هذا التطبيق. […] ولا ينبغي حرمان أي فرد من الخدمات أو المزايا من أي جهة حكومية أو خاصة لرفضه استخدام أحد التطبيقات“.

وكذلك فإن تطبيق «أمان» يخالف مبادئ الشفافية وقابلية التفسير التي دعت إليها المنظمة، والتي وضحّت أنه ”يجب أن تكون هناك شفافية كاملة حول كيفية عمل التطبيقات وواجهات برمجة التطبيقات، ونشر أكواد الوصول المفتوح والمفتوحة المصدر“. ويُذكر أنه —وعلى نقيض ذلك تمامًا— فإن تطبيق «أمان» تطبيق «مغلق المصدر»، لا يمكن معرفة آلية عمله.

بالإضافة إلى ذلك، أشارت منظمة الصحة العالمية على ضرورة إيجاد إشراف مستقل، بما في ذلك الإشراف على الجوانب الأخلاقية وحقوق الإنسان، لكل من الوكالات العامة والشركات التي تطور أو تشغل هذه التطبيقات، بالإضافة إلى ”ضمان مشاركة حرة ونشطة وذات مغزى لأصحاب المصلحة المعنيين، مثل الخبراء من قطاع الصحة العامة، ومنظمات المجتمع المدني، والفئات الأكثر تهميشاً“. وبحسب المنظمة، فإن ”هذا النهج التشاركي ليس إلزامياً فقط من منظور الأخلاقيات — بل سيعزز أيضاً المشاركة الطوعية والامتثال. علاوةً على ذلك، يمكن للمجتمع المدني أن يلعب دوراً حاسماً في مساءلة الحكومات والشركات عن نشر وتشغيل تقنيات تتبع التقارب الرقمي“.

وعليه، تدعو الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح إلى ضرورة التزام الأردن بالاعتبارات الأخلاقية كافةً التي أشارت إليها منظمة الصحة العالمية مع ضرورة إنهاء العمل بأي قرار يلزم استخدام التطبيق، تماشيًا مع هذه الإرشادات، وجعل التطبيق «مفتوح المصدر» عن طريق توفير الرمز المصدري للتطبيق لتحقيق الشفافية والنزاهة في آلية عمله

———
للحصول على النص الكامل للإرشادات المؤقتة الصادرة من منظمة الصحة العالمية بتاريخ ٢٨ أيار ٢٠٢٠ وتحت عنوان ”اعتبارات أخلاقية لتوجيه استخدام تقنيات تتبع التقارب الرقمي لتتبع مخالطي المصابين بفيروس كوفيد – 19“ الضغط هنا.

0 Words

نرحّب بالتوجه الحكومي نحو اعتماد البرمجيات مفتوحة المصدر في تطوير البنية التحتية للحوسبة السحابية في الأردن

ترحّب الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح بإقرار مجلس الوزراء «سياسة المنصات السحابية وخدماتها» والتي تبين توجه الدولة في تبني حلول التكنولوجيا السحابية (Cloud Solutions) في المستقبل القريب واعتماد البرمجيات مفتوحة المصدر في تطوير الشبكة السحابية محلياً حيث أمكن.

وترى الحكومة أن السياسة ستلعب دوراً جوهرياً في عملية التحول الرقمي ودمج وتكامل تقنيات المستقبل، كما ستوفر الركيزة الأساسية للعبور نحو تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، والحوسبة الكمية وغيرها من التقنيات الحديثة.

ويتضح من تفاصيل السياسة أن الوعي الحكومي بدور البرامج المفتوحة وفوائدها بازدياد، حيث تنص هذه السياسة على ضرورة ”دراسة إمكانية تطوير برامج الشبكة السحابية المحلية والاعتماد في ذلك على البرمجيات مفتوحة المصدر وتطويرها“. كما تسعى لتوجيه الطلبة لعمل مشاريع تخدم السحابة الحكومية الخاصة وتسهم في بناء بنيتها التحتية بالاعتماد على البرمجيات المفتوحة.

وتقدّر الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح اعتماد ملاحظتها في إيجاد ربط واضح بين سياسة تصنيف وإدارة البيانات الحكومية من جهة وسياسة المنصات السحابية وخدماتها من جهة أخرى، إذ أصبح من السهل على الجهات الحكومية تحديد نوع السحابة المناسب (حكومية خاصة، محلية أو عالمية)، حسب طبيعة البيانات المعالجة من خلالها. وترى أن هذا سينعكس إيجابًا على توفير المزيد من البيانات المفتوحة —وضمن حلول تقنية معاصرة— من قبل مختلف الجهات الحكومية.

وتتمنى الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح أن تنعكس هذه السياسة على البنى التحتية التكنولوجية للحكومة الأردنية ككل، والبدء باعتبار برمجيات المصدر المفتوح الخيار الأمثل لمختلف الحلول البرمجية الحكومية.

2 Words

«كوفيد-١٩» وتضييق الخناق على حرّيات الإنترنت: نتفق مع التحذير الصادر عن مقرّري الأمم المتحدة

uncovidg8732wide
تتفق الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح مع البيان الجديد الصادر من قبل ستة من مقرري هيئة الأمم المتحدة (خبراء مستقلين) والذي يحذّر من التضييق على الفضاء الرقمي خلال جائحة «كورونا».

وجاء في تصريح الخبراء أنه ”لقد جعلنا كوفيد-١٩ أكثر اعتمادًا على التقنيات الرقمية والفضاء الذي يخلقه للمشاركة المدنية. مع إغلاق الفضاء المدني والقيود المفروضة على وسائل [الإعلام والاتصال] غير المتصلة بالإنترنت، يعد الوصول إلى الإنترنت الشامل والمفتوح والميسور التكلفة والآمن والمستقر أمرًا حيويًا لإنقاذ الأرواح ومنع الانتهاكات، ومواصلة تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وزيادة سرعة الوصول إلى المعلومات“.

وقالوا: ”تُواصل الدول استغلال الإنترنت والتقنيات الرقمية لقمع المعارضة والانخراط في المراقبة غير القانونية ومنع الأفراد من النشاط الجماعي، سواء عبر الإنترنت أو خارجه. نحن قلقون للغاية من أن أنماط إساءة المعاملة هذه تسارعت في ظل الوباء العالمي“.

وأضافوا أنه ”يجب ألا تستخدم الحكومات أو الشركات التقنيات الرقمية التي تبني الفضاء الذي يحيط بنا وندير فيه حياتنا خلال هذه الأوقات غير المسبوقة، يجب ألا تُستخدم لتقييد الحريات الأساسية وتقليص الحيز المتاح للمجتمع المدني، واستهداف الجهات الفاعلة بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان“.

وكان قد أصدر الخبراء المستقلون البيان بعد مناقشة مجموعة من القضايا لا سيما الدروس المستفادة من الوباء وتقنيات المراقبة والأمن وجمع البيانات والتمييز العنصري والهجمات على الإنترنت ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وحركات الاحتجاج، ضمن مؤتمر «RightsCon».

وجاء البيان مشتركًا من قبل المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، السيد كليمان نياليتسوسي فول، والمقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، السيدة إي. تيندايي أشيومي، والمقررة الخاص المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، السيدة أنييس كالامار، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، السيد ديفيد كاي، والمقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، السيدة ماري لولر، والمقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، الآنسة فيونوالا ني أولاين.

2 Words